|
صنعت در آستانه بزرگ ترین گذار تاریخی پایان عصر آب ارزان ضربالاجل سهساله دولت برای پایان مصرف آب متعارف در صنایع ✍️ زهرا وصالی – ابتکار جنوب// وزارت نیرو در حالی از افزایش ۲۴ درصدی تأمین برق صنایع و تابستانی کمخاموشی سخن میگوید که همزمان ضربالاجل سهسالهای برای پایان مصرف آب متعارف در صنعت صادر کرده است. دو سیاستی که در ظاهر از دو جنس متفاوتاند، اما در کنار هم نشانه آغاز *سختترین و ناگزیرترین گذار صنعتی ایران هستند؛ گذاری که ریشه آن نه در مدیریت انرژی، بلکه در بحران منابع آب زیرزمینی کشور است؛ منبعی که دههها ستون تأمین آب صنعت بود و امروز در بسیاری از دشتها به مرز نابودی رسیده است. صنعت ایران سالها با اتکا به چاههای عمیق، آبخوانها و آب ارزان و سدها توسعه یافت؛ اما اکنون بیش از ۷۰ درصد دشتها ممنوعه یا ممنوعه بحرانیاند، سطح آبخوانها در بسیاری از استانها ۱۰ تا ۳۰ متر افت کرده و فرونشست زمین در برخی مناطق به رکوردهای جهانی رسیده است. شوری آب در استانهای صنعتی به حدی رسیده که کیفیت تولید را مختل میکند و بسیاری از چاههای صنعتی در حال خشک شدناند. این بحران فقط صنعت را تهدید نمیکند؛ نیروگاههای حرارتی نیز برای خنکسازی به آب نیاز دارند و افت آب زیرزمینی گاهی راندمان تولید برق را کاهش میدهد. بحران آب و بحران برق اکنون یک چرخه واحدند و هر سیاستی که یکی را بدون دیگری اصلاح کند، ناقص خواهد بود. آییننامه جدید دولت صنایع بزرگ را موظف میکند ظرف سه سال به سمت پساب، آب شور یا آب خاکستری حرکت کنند. این تصمیم پایان امتیاز تاریخی آب ارزان برای صنعت است؛ امتیازی که در سرزمینی با بارندگی رو به کاهش و آبخوانهای فرسوده دیگر قابل ادامه نیست. اما این گذار هزینه دارد: ساخت تصفیهخانه، خرید فناوری، تأمین انرژی برای شیرینسازی و انتقال صنایع به سواحل، بار مالی سنگینی بر دوش صنعت میگذارد و میتواند رقابتپذیری را کاهش دهد. صنایع کوچک و متوسط بیش از همه آسیبپذیرند. در این میان، یک واقعیت کمتر گفته میشود: بخش مهمی از درآمد آب منطقهایها از فروش آب به صنایع تأمین میشود. اگر صنایع از آب متعارف جدا شوند، این شرکتها با کسری مالی مواجه میشوند و توان نظارت، پایش و مقابله با برداشت غیرمجاز کاهش مییابد. بدون اصلاح ساختار مالی آب منطقهایها، اجرای آییننامه با شکست مواجه میشود. چالش دیگر، رفتار صنایع در دوره سهساله گذار است. تجربه نشان میدهد صنایع ممکن است بهجای اصلاح، به سمت حفر چاه جدید، عمیقتر کردن چاههای موجود، خرید حقابه کشاورزان یا ثبت منابع جدید بهعنوان «تجدیدپذیر» بروند. این مسیرها میتواند عملاً آییننامه را بیاثر کند و برداشت زیرزمینی را افزایش دهد. اگر نظارت تقویت نشود، سه سال فرصت به سه سال تخریب تبدیل میشود. در کنار این چالشها، بررسی ساختار مصرف آب در استان فارس نشان میدهد اجرای یکسان این آییننامه در همه استانها میتواند به نتایجی خلاف هدف اصلی مدیریت بحران آب منجر شود. مصرف آب استان فارس در سال گذشته ۷٫۰۵۶ میلیارد مترمکعب بوده که ۸۹ درصد آن در کشاورزی، ۹ درصد در شرب و بهداشت، ۱٫۵ درصد در صنعت و خدمات و تنها ۱ درصد در فضای سبز مصرف شده است. از این میان، صنعت فقط ۰٫۰۵۷ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی برداشت کرده، در حالی که کشاورزی ۴٫۹۹۱ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی را مصرف کرده است. این اعداد یک واقعیت روشن را نشان میدهند: بحران آب فارس، مسئلهای کشاورزی است نه صنعتی. بنابراین تمرکز صرف بر صنعت در استانی با بارگذاری صنعتی پایین، نهتنها اثربخشی راهبردی ندارد، بلکه میتواند صنایعی را که خود قربانی بحراناند، نه عامل آن، تحت فشار قرار دهد. اجرای یکسان آییننامه در فارس میتواند هزینههای سنگین تأمین آب غیرمتعارف را بر صنایعی با مصرف اندک تحمیل کند، رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط را کاهش دهد، انگیزه سرمایهگذاری صنعتی را تضعیف کند و بدون ایجاد کاهش معنادار در مصرف کل آب استان، بخش صنعت را آسیبپذیرتر کند. اما عدم اجرای آییننامه نیز راهحل نیست؛ زیرا استان باید برای آیندهای با قیمتگذاری واقعی آب، فناوریهای بازچرخانی و الزامات ملی آماده باشد. راهحل، اجرای هوشمند و منطقهمحور قانون است؛ نه نسخه واحد برای همه استانها. پیامدهای اقتصادی این گذار نیز قابل توجهاند. افزایش هزینه آب غیرمتعارف میتواند قیمت تمامشده محصولات کلیدی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی را بالا ببرد و تورم تولیدکننده را تشدید کند. این گذار همچنین میتواند زنجیره تأمین را تحت فشار قرار دهد و رقابتپذیری صادراتی صنایع را کاهش دهد. در سطح کلان، این سیاست میتواند سرمایهگذاری صنعتی را کند کند و ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد. از منظر انرژی، بازچرخانی آب و شیرینسازی آب شور فرآیندهایی انرژیبر هستند. هر مترمکعب آب شیرینشده بین ۳ تا ۵ کیلوواتساعت انرژی مصرف میکند و هر مترمکعب پساب تصفیهشده بین ۱ تا ۱.۵ کیلوواتساعت. بنابراین هر اختلال در تأمین برق، مستقیماً تصفیهخانهها را از کار میاندازد. این وابستگی متقابل آب و انرژی، ضرورت برنامهریزی همزمان در دو حوزه را دوچندان میکند. از منظر حکمرانی، آییننامه جدید فاقد ضمانت اجرای کافی است. نه سازوکار تنبیهی مشخصی تعریف شده، نه نهاد ناظر مستقل تعیین شده، و نه ابزارهای پایش هوشمند بهطور کامل مستقر شدهاند. آب منطقهایها نیز به دلیل وابستگی مالی به فروش آب متعارف، در موقعیتی نیستند که بتوانند ناظر سختگیر این گذار باشند. از منظر عدالت آبی، پرسشهای جدی مطرح است: چرا صنعت باید هزینه بدهد اما کشاورزی نه؟ چرا استانهایی با بارگذاری صنعتی بالا و زیرساخت پساب گسترده، با استانهایی مانند فارس که ساختار مصرف کاملاً متفاوتی دارند، یکسان دیده میشوند؟ چرا صنایع کوچک باید هزینههایی را بپردازند که صنایع بزرگ توان جذب آن را دارند؟ این پرسشها اگر پاسخ داده نشوند، میتوانند اعتماد عمومی به سیاست آب را تضعیف کنند. پیامدهای اجتماعی و محیطزیستی این گذار نیز قابل توجهاند. انتقال صنایع به سواحل میتواند موج جدیدی از مهاجرت نیروی کار ایجاد کند و فشار بر زیرساختهای شهری را افزایش دهد. تعطیلی صنایع کوچک در مناطق خشک نیز میتواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. شیرینسازی و انتقال آب شور نیز مخاطرات زیستمحیطی جدی دارد؛ از تغییر اکوسیستمهای ساحلی تا افزایش شوری خاک و مصرف بالای انرژی. این طرحها باید با ارزیابی دقیق اثرات زیستمحیطی همراه باشند تا بحران آب به بحرانهای جدید تبدیل نشود. در نهایت، بحران آب فقط فنی نیست؛ اجتماعی و امنیتی است. سه سال زمان زیادی نیست؛ در تقویم منابع طبیعی، سه سال میتواند مرز میان احیا و فروپاشی باشد. آب دیگر مجانی نیست و آینده دیگر صبور نیست؛ هر قطره حساب دارد و هر تصمیم سرنوشت یک نسل را رقم خواهد زد. برای عبور از این گذار، مجموعهای از اقدامات فوری و هماهنگ ضروری است: تدوین پیوست منطقهای برای اجرای آییننامه بند «ب»، اصلاح ساختار مالی آب منطقهایها، ممنوعیت حفر چاه جدید صنعتی، اصلاح الگوی کشت و کاهش برداشت آب کشاورزی، اعمال تدریجی تعرفه واقعی آب کشاورزی، حمایت هدفمند از صنایع کممصرف، توسعه فناوریهای نوین تصفیه و بازچرخانی، تضمین برق پایدار برای تصفیهخانهها و شفافیت کامل در گزارشدهی و مشارکت عمومی. این گذار، آزمون بلوغ صنعتی ایران است؛ آزمون اینکه آیا میتوانیم تولید را با پایداری آشتی دهیم و توسعه را بدون تخریب پیش ببریم. آینده صنعت ایران نه در مصرف بیشتر منابع، بلکه در مصرف هوشمندانهتر آنها رقم خواهد خورد. **آبی که شد از دیده روان، باز نیاید فرصت چو گذشت، از پیِ آن، کار نیاید**
|